س: كيف اقتنع المسؤولون في المملكة بأهمية إنشاء ميثاق عمراني لضبط العملية التخطيطية والتصميمية؟ هل عادوا لمشاريع أخرى في دول أخرى أم هو مشروع أصيل؟
في بداية عملي بهيئة فنون العمارة والتصميم، قبل ثلاث سنوات تقريباً، تشرفت بتكليفي من قبل سمو الوزير (الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود) بمشروع يهدف إلى تأصيل العمارة السلمانية من وجهة نظر تخصصية، وبدأت عملية البحث بالنظر لممارسات سابقة في نفس المجال ، حيث كان اختيار الاسم المناسب للمشروع يمثل أول محطة في سير عمل المشروع ، حيث جاء التساؤل: هل كان مصطلح ”العمارة السلمانية“ يطلق على المشروع قبل البدء فيه أم بعد الانتهاء منه؟ وتبين من خلال الدراسة أن العمارة السلمانية مفهوم يرجع إلى مجموعة المشاريع العمرانيةالتي تم إنشاؤها في فترة تولي خادم الحرمين الشريفين لإمارة منطقةالرياض، وأول من كتب عن هذا الموضوع هو سمو الأمير عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض سابقًا، وهو الذي ابتكر هذا المصطلح. فبعد قراءتي للأعمال التوثيقية، وتعمقي أكثر في الأهداف المرجوة من تأصيل العمارة السلمانية، بدأت بالتساؤل هل كنا جميعًا نتحدث عن طراز عمراني؟وإن كانت الإجابة بنعم ، كيف يبدو؟ وهل هو طراز بصري يستند على التصميم والملامح، أم طراز آخر؟
كان الأمر مختلفًا بالطبع، وطريقة الحديث عن هذه العمارة النجدية أنها موطن الإلهام الذي أعطى العمارة السلمانية الطابع الشكلي المرجعي الذي نعرفه، ولكن كانت هناك مسألة جوهرية في تقييد العمارة السلمانية بالشكل فقط. وبعد البحث في تاريخ التأثيرات العمرانية التي غيرت ملامح المدن عبر تعاقب الحقب في العالم، وجدت بأن معظم هذه الحركات يجب أن تستند على ميثاق يتم وضعه من قبل مختصين، يجمع مفاهيم وقيم متفق عليها بين مجتمع العمران، ويكون مرجعاً واضحًا، بالإضافة إلى تأثيره في تعزيز هذاالمفهوم والمنهجية من الطراز العمراني بحيث يبرز تاريخ المملكة وثقافتها من جهة، ودليل إرشادي لصناع القرار والمختصين والمهتمين بالعمارة والعمرانمن جهة أخرى. وبعد البحث مطولاً في أصل الموضوع والفهم الأدق للمراد من طلب تأصيل العمارة، اقترحت فكرة ”ميثاق الملك سلمان العمراني“ليسهم في عملية تشكيل توجه واضح من المسؤولين وأصحاب القرار في أهمية العمل على المشروع بمنهجية واضحة لا ترتكز على الجانب البصري فقط بل، بل تنظم العملية بأكملها في إطار فكري ومفاهيم ممنهجةومدروسة تجعل من الميثاق دليل إرشادي يسهم في تحقيق منهجية المشروع.
وربما الذي خدم المشروع هو تزامنه مع وضع استراتيجية الهيئة، فأخذ نفس المستوى من الأهمية، ومع مرور الوقت، توسع عدد الفريق المكلف بالمشروع، وقمنا بوضع استراتيجية للميثاق للعمل عليه بالشكل الصحيح، وأخذ جميع الموافقات والخطوات لتدشينه كمبادرة وطنية، وبعد التدشين سعدنا بإقبال الجهات ذات العلاقة بالعمارة والعمران، وحتى الجهات الأخرى التي تملك أصولاً ثابتة مثل المنشآت والمباني، لتبني الميثاق وتطبيق ماجاء فيه تحقيقًا للرؤية الشاملة للمملكة. لأن الميثاق يعتبر الوثيقة المركزية التي تستهدف أكثر من قطاع في وقت واحد، فهو موجه للقطاع العمراني، والقطاع التعليمي، وبالدرجة الأولى لصناع القرار.
وكانت أول تجربة لنا مع تطبيقات الميثاق في مسابقة تصميم المكتبات العامة، وكان لدينا فضولاً كبير حول نوعية المشاركات التي ستظهر خلال المسابقة، كون الميثاق أثبت نفسه لأنه لا يرتكز على الشكل الظاهري كما يعتقد البعض خاصة في ظل وجود ممارسات إيجابية يمكن تكرارها في مناطق أخرى (دون أن تكون مصممة على الطراز النجدي)، بل الخروج بمنتج عمراني ذو قيم. وهنا وجدنا بأن العمارة المحلية في مختلف مناطق المملكة تعتبر في جوهرها عمارة أصيلة ذات قيم مشتركة، وعليه رفعنا قابلية تطبيق مبادئ الميثاق مهما كانت البيئة المحلية ومدخلاتها، لتكون فكرة الميثاق دليلاً أيضاً لصنع هويات متجددة دائمًا تبني على ماهو موجود ولكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمكان.
س: نرى حالياً أن لكل فرد في المجتمع ذوقه الخاص وشخصيته المنفردة التي تنعكس على خياراته في التصميم ونمط الحياة، كيف يمكن للميثاق أن يكون راية موحدة في ظل كل الخيارات المتاحة وحرية الفرد باختيار ما يعجبه؟ ألا يشكل هذا تحديًا لمساعي خلق هوية تصميمية تتسع لاحتواء الجميع؟
في اعتقادي أنه رغم انتشار مفهوم التفرد، انتشر اعتقاد لدى الناس بأنهم مميزين ومختلفين عن بعضهم البعض، ولكن لو نظرنا نظرة مقربة سنجد أنهم ليسوا كذلك، بل العكس. وقد توصلت لهذه القناعة أثناء تحضيري للماجستير، حيث قمت بدراسة على مجموعة من المنازل على فترة خمسين سنة، وأخذت كل ٥ سنوات على حدة لتحليل تطور المنزل من ناحية التقسيمات الداخلية وهل هناك تغيرات في المجتمع تزامنت معها وأثرت عليها. كان مشرفي على هذه الدراسة الدكتور مشاري النعيم، وهو الذي قدم بحثًا واسعًا في الدكتوراة على مستوى منطقة الأحساء، وعليه درست منطقة الخبر مستخدمة منهجية بحثية مماثلة. أثناء الدراسة، كان جميع من قابلتهم يكررون عبارة “أريد بيتًا متميزًا”، لكن مع وضع هذه العبارة أمام التكوينات المساحية للمنازل نرى تناقضًا بين القول والنتيجة، حيث أن التكوينات متشابهة لحد كبير، وتظهر علامات الاختلاف التي نستطيع إيعازها لمفهوم الفردية في التفاصيل فقط. على سبيل المثال: لون الدهان، تفاصيل الأبوابوالنوافذ وهكذا، ولكن عندما ننظر بعمق نرى أن أغلب البيوت كانت تأخذ نفس الشكل المشترك بسبب القناعات المتشابهة. كمثال: هل نضع الدرج في الصالة أم لا؟ هل نبقي المطبخ مغلقًا أم مفتوحًا؟ كيف نتحكم في علاقة مجلس النساء بالفراغ شبه العام للمنزل؟ لذلك، عندما نتكلم اليوم عن تفرد الأشخاص في المجتمع، فعليًا ما زال هؤلاء الأشخاص في اتفاق تام على الخطوط العريضة والمؤطرة، مع مساحة من الاختلاف تكمن في التفاصيل الصغيرة. وعند التفكير في موضوع الهويات التصميمية والمنهجية لتشكيلها، لدينا مستويان من التشكيل: الهوية الشعبية التي تتشكل عبر الأفراد فرداً فردًا وما ينتج عن جمعهم مع بعضهم البعض كمنتج نهائي، وهناك الهوية المؤسسية التي تتشكل عبر رؤية وإرادة الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يتفق مع النظرة التي ترغب في إظهارها للعامة، وهنا قد نمر بمصطلح “الهوية ” الدارج في الهويات البصرية، وهذا يدفعنا للتساؤل هل كانت العمارة تخضع لهذا النوع من الفكر التسويقي؟
إن مستوى الاختلاف بين هذين المستويين يتطلب حوار واتفاقات لتوحيدالاختلاف والنهج الذي نراه، فقد تكون الصرامة في وضع اشتراطات البناءسببًا لمحاولات المبالغة في التفرد النابعة من الشعور بالتقيد والسيطرة، وقد تكون الاشتراطات المعتدلة التي تنظم مزاولة التصميم هي الحل الأمثل حيث تتيح التعبير عن الذات بما لا يتعارض مع التوجه العمراني العام.
س: هل يوجد تعارض بين الميثاق واشتراطات البناء في المملكة حاليًا؟
كان هاجسنا من اليوم الأول هو تعارض الميثاق مع أي جهة تنظيمية في مجال البناء والعمران مما سيشكل مقاومة لمواكبة المشروع، فنظرنا إلى كود البناء السعودي الذي يختص بالتفاصيل الوظيفية التي لا تمس المظهر بالضرورة، من ناحية السلامة والراحة، ووجدنا بأننا في الميثاق نتناول الجانب الإبداعي الذي يعتبر الشق الثاني من المشاريع ولا يتصادم بالضرورة مع الأمور الوظيفية، وهناك أيضًا تحدٍ ثانٍ، وهو ضمان التجاوب الإيجابي لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة حيث تتضمن مبادئ الميثاق في مراحلها الأولى، وكان التوافق كبيرًا والحمد لله، وقد ساعدتنا رؤاهم لتطوير الميثاق والتأكيد على الجوانب التي نود من العملاء الحرص عليها وعلى تواجدها في مشاريعهم، والهاجس الآخر في بدايات الميثاق كان: هل الميثاق سيكون إلزاميًا أم دليلاً استرشاديًا؟ وتوصلنا إلى نتيجة بأننا لسنا الجهة المختصة بإصدار دليل استخدام أو كود بناء، إنما نحن جهة ترعى الإبداع ونقاط الإلهام المتعددة ونشجع التنافس في التعبير التصميمي. لذلك تلخصت منهجيتنا في إعطاء الإرشادات ومنح جائزة الميثاق للمساهمات المتميزة، مما يشجع على التنافس الإيجابي في هذا المجال. ومن أهمية الميثاق على مستوى الهيئة والوزارة بأننا أنشأنا لجنة استشارية دورها مراجعة وتفعيل الاستراتيجية نظرًا للمحتوى الفكري والنقدي والجوانب التي تتطلب تعمقًا وفهمًا للميثاق وطرق تفعيله.
س: مابين “قبل” و”أثناء” الميثاق، كيف اختارت الدكتورة سمية فريقها، وماهي تخصصاتهم ونقاط قوتهم، وماهي الإضافة النوعية التي يضيفها أعضاء الفريق لمشروع بهذه الضخامة؟
بالنسبة لي عملية اختيار الفريق تنطبق على جميع أعضاء الهيئة وليس فقط لفريق عمل مشروع الميثاق، وفي هذه العملية هناك عنصر أساسي يشترط توافره في كل أعضاء الفريق وهو “الشغف”. لا يوجد أحد لدينا في الهيئة لا يملك الحماس الداخلي تجاه مشروع الميثاق أو مبادرات الهيئة المختلفة، ولأننا نريد تحقيق إنجازات كبيرة في قطاع واسع جداً فإن هذا الأمر لا نستطيع تجاوزه. ففي هذا القطاع الذي يضم ٦-٧ تخصصات أساسية تتخللها تخصصات فرعية، نحن في حاجة إلى إصلاحات كبيرة، تبدأ من تصحيح المفاهيم، ثم عمليات التطوير والتحسين للارتقاء بالقطاع ومخرجاته التجارية والاجتماعية، ومن الأمور الأخرى المهم توافرها في الفريق هو تنوع الخبرات والمهارات، فهناك المفكرين الاستراتيجيين وهناك المنفذون، ولا غنى لنا عن أحد دون آخر، حيث أن المبادرة نفسها تتوزع المهام المناطة بها على أكثر من قسم حسب الاختصاص؛ كالتخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات وتنمية المواهب وتنظيم الفعاليات والتواصل المجتمعي.
س: بالحديث عن الفعاليات والتواصل مع الجمهور، ما هو التأثير الذي تتركه الورش والمحاضرات والحوارات المقامة حالياً على مجتمع العمارة والتصميم؟ وهل استقبال المجتمع جيد لمرحلة رفع الوعي؟
العملية تراكمية، فعملية إدارة التغيير هي المرحلة الأولى، ولكي ندير التغيير بشكل جيد وانسيابي يجب أن ننظر لطريقة ممارسة العمارة في المملكة في الوضع الحالي، وعمارتنا إما أن تكون ذات غاية تجارية، أو أن تنساق برغبات المستفيد أو المعماري. ولكي ننتقل لمرحلة تنفيذ الرؤية الوطنية التي تملك تصورًا واضحًا عما نريد أن نحققه عمرانيًا، فإنها تتطلب المرونة مع القدرات التنفيذية لكل الممارسين في القطاع، فهم غالبًا يطالبون بالخطوات العملية لتنفيذ المطلوب. وعودة للسؤال، فإن عملية القياس الأولية التي نقوم بها هي مدى تقبل المجتمع لهذه المفاهيم والأفكار، وإلى الآن لم نواجه أي آراء توضح عدم التقبل، إلا من بعض الأشخاص الذين لم تصلهم الأفكار كما يجب، مما يدعونا لمواصلة العمل في التوضيح والشرح، ومن المبادرات التي قمنا من خلالها أيضًا برفع مستوى الوعي والمعرفة هي معارض الميثاق التي تعرض المشروع بشكل بصري، وتزامن معها لقاء ”تواصل العمرانيين“، حيث التقينا بعدد كبير من المنتمين والممارسين للمجتمع العمراني تحت سقف واحد، وفتحنا أمامهم سبل الحديث عن المهنة والتطلعات التي نأمل أن تلبيها منهجية وقيم الميثاق. كانت الأصداء لهذه المعارض واللقاءات متفاوتة، حيث أن الجمهور بشكل عام معتاد على التلقي واستقبال الخطوات العملية، بينما هذه المبادرات تهدف لفتح آفاق النقاش والنقد البناء وتبادل وجهات النظر، لذلك نحن ننظر للعملية بشكل تراكمي، للمساهمة في تعزيز التواصل مع شركائنا أيضاً في مختلف مجالات القطاع، إضافة إلى تهيئة المجتمع المتخصص والعام في تشارك الانطباعات في شتى المواضيع العمرانيةوالأخرى المتعلقة بالقطاع.
س: كيف تنظرون للمعماريين المستقبليين الذين هم نتاج أفكار اليوم وهم من سيكملون رحلة تطبيق الميثاق والتطوير عليه؟
أعتقد بأن فئة الطلبة هي الفئة التي سيكون لها النصيب الأكبر في المشاركة في صنع هذا المستقبل. ستكون التجارب متفاوتة، تبعًا لمدى الشغف والحماس الموجودين، ومخزون الإبداع ومدى تأثره بعد الانخراط في سوق العمل. وبالتأكيد مع عملنا المستمر لإيصال الأفكار متأصلة الارتباط فأنا متفائلة بأجيال قادرة على تطبيق وتبني منهجية الميثاق.
ومن هذا المنطلق أنا أقدّر المبادرات التي تحفز القطاع بشكل غير رسمي مثل مؤسسة بوتقة، وتعمل بجودة عالية تكتنفها بساطة إيصال المعلومات والأفكار بين المقدمين والجمهور، وهنا يأتي الدور المهم لمؤسسات مثل بوتقة التي باستطاعتها صنع امتداد ثقافي للعمل المؤسسي وتجسر الفجوة مع الجمهور في إيصال الأصوات ببعضها البعض على منصة محايدة.
س: مع الاستقطاب المختلف للمصممين من الخارج وتطور الميثاق من الداخل، كيف تنظرون لتأثير هذا التفاعل على سوق العمل؟هل ستنشأ تخصصات أو وظائف جديدة أو فرص عمل أو قوانين جديدة للمكاتب الهندسية بسبب الميثاق في المستقبل؟
أتمنى ذلك بالتأكيد، ولكن المكاتب الهندسية تعاني في الوضع الحالي بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية، وقلة المشاريع التي لا تغطي هذه التكلفة. وفي هذا النوع من الصعوبات ليس من السهل على أصحاب الأعمال أخذ خطوة للوراء لإعادة ابتكار وظائف أو أدوار جديدة للمعماريين والمهندسين. والأهم من ذلك في نظري هو أهمية جانب البحث، وهذا الذي ما زال القطاع يفتقر إليه، إذ إن مدخلات البحث والتطوير التي تكون جزءًا أوليًا من المشاريع ضئيلة جدًا مقارنة بجانب التطبيق المباشر. لذلك، فإن أحد المبادرات المرتبطةبالميثاق هي توثيق الهويات العمرانية المحلية في المملكة، حتى نتمكن من تشكيل رصيد ثري من المعلومات تكون في متناول يد الناس بشكل سلس وسهل كي تُستخدم كمدخلات بحثية تعتبر جزءًا من التصاميم المبدئية. فعندما نتحدث عن قيم الميثاق المرتبطة بالأصالة والاستمرارية، فإنها قيم تتطلب معرفة مسبقة بالمكان من ناحية تضاريسية وتاريخية وارتباطه بالأماكن المحيطة فيه. وكلما أصبحت المكاتب العمرانية المحلية أقوى بحثيًا ومعرفيًا بالسياق المكاني المحلي، يصبح من السهل علينا تيسير التحالفات التصميمية مع المكاتب العالمية لنقل الخبرات ورفع الجودة والوصول لمستويات عالية من التنافسية لتنمو بشكل مستدام.
هل هناك وظائف جديدة؟ لا أستطيع التحديد الآن، لكنني أتمنى أن يكون لدينا خبراء بمجالات متنوعة تخدم تطلعاتنا المستقبلية، مثل الاستدامة وأفضل الممارسات المدعومة بالتقنية في جوانب العمران.
س:هل هناك أفكار تخص الميثاق والعمارة السلمانية وضعت كخطط تطويرية مستقبلية؟
استراتيجية الميثاق تمتد إلى ٣ سنوات، وسنصل إلى نهايتها في ٢٠٢٤، ونحن ماضون في الجوانب المتبقية بحسب الخطة، وسنمضي قدماً لتفعيل المشروع تلو الآخر بحسب تفاعل الجمهور، وإعادة ترتيب الأولويات بين الحين والآخر. ومن أهم الإطلاقات التي ستكون هذه السنة هي جائزة الميثاق، لكن لدينا أيضًا برنامج آخر وهو ”سفراء الميثاق“ حيث سعدنا بإطلاق دورته الأولى في 17 سبتمبر من العام الحالي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز رسالة الميثاق وقيمه بين مختلف شرائح مجتمع العمارة والتصميم؛ للمساهمة في إثراء المعرفة والتجارب ورفع الوعي حول أهمية الميثاق. حيث تم اختيار السفراء بناءً على خبراتهم وإسهاماتهم في المجال، مثل الممارسين وأصحاب القرار وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالإضافة إلى الطلبة. ومن ضمن البرامج التي نود إطلاقها في المستقبل هي أكاديمية المعماري الصغير، وهو برنامج يهدف لتفعيل المفاهيم لدى الأطفال أو الشباب المقبلين على الالتحاق بالجامعة، وذلك من باب رفع الوعي العام للتخصص وأهميته في الحياة والعمران، وتمكين الأفراد من البحث عن الانعكاسات في العمران. وهناك أيضًا مبادرة أخرى تختص بالإبداع لدى النشء وتشجيع البحث العلمي، ونود أن نرى مكانة الميثاق على مستوى بحثي رفيع في الأطروحات الجامعية. وأيضًا هناك مبادرة للسياحة المعمارية سوف تمهد ترتيب زيارات ميدانية لمباني فائزة بجائزة الميثاق.
